تاثیر تغییر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر حقوق حمل دریایی کالا بر مسئولیت بازرگانان و شرکت های حمل و نقل ایرانی (تغییر از کنوانسیون بروکسل1924 به کنوانسیون هامبورگ1978)

چکیده حقوق بازرگانی یکی از سرفصل های موجود در زمینه بازرگانی است، که در این تحقیق بخش حمل ونقل کالا از طریق دریا مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این کار رسیدن به شناخت از ساختار دو کنوانسیون هامبورگ 1978 و کنوانسیون بروکسل 1924 بوده است زیرا که قانون دریایی ایران مصوب 1344 برگرفته از کنوانسیون بروکسل بوده ولیکن با توجه پیشرفت دنیای بازرگانی نیاز به روزآمد شدن ساختار حقوقی کشور احساس می شود. سعی بر آن بود تا بتوان پیامد این تغییر در نظام حقوقی حمل دریایی را در حیطه مسئولیت متصدیان حمل و بازرگانان بررسی کنیم. در این کار تحقیقاتی ابتدا چهار چوب نظری و تعاریف مورد نظر در حیطه مسئولیت بررسی و در ادامه با استفاده از مطلعین موجود در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی کالا مولفه های عملیاتی تاثیرپذیر در این تغییر ساختار حقـوقی شناسایی شد و در ادامه با استـفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شد. با بررسـی داده های بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری مناسب به این نتیجه رسیدیم که با الحاق به کنوانسیون هامبورگ زمینه های تجاری مرتبط با زمینه روابط متصدی حمل دریایی کالا و صاحبان کالا دچار تحول و تغییراتی می شود. البته در هنگام اجرایی کردن این ساختار جدید بایستی توجه به عوامل عملیاتی که دچار تغییر می شوند وجود داشته باشد تا با ایجاد زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی مناسب امکان اجرایی کردن ساختار جدید فراهم شود. به خصوص توجه به این نکته بسیار ضروری است که در کنوانسیون هامبورگ توجه مناسب تری به صاحبان کالا وجود دارد و این مورد دلیلی بر آن است که در ابتدا بایستی زمینه های لازم برای اجرای سیستم حقوقی جدید فراهم شود.